<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'>جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، عقب اجتماع طارئ عقد في العاصمة المغربية الرباط، مع اعتذاره للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، والذي جرى سحبه الأسبوع الماضي بعد موجة واسعة من الانتقادات.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا»، في بيان، أن الاجتماع الذي حضره إنفانتينو، والأمين العام ماتياس جرافستروم، وأعضاء مجلس الاتحاد، انتهى بتجديد الثقة في الرئيس، مع الإقرار بأن طريقة إدارة مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» كان ينبغي أن تكون مختلفة، مؤكدًا أن إنفانتينو هو المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد الدولي أنه بعث برسالة منفصلة إلى الاتحادات الأعضاء يعتذر فيها عن الأخطاء التي صاحبت المشروع، متعهدًا بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرارها، مع التأكيد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المنظمة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو حوكمته أو إجراءاته القانونية، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سمعته.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كانت تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار لتطوير كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، التي اعتبرت أن المقترح طُرح دون تشاور كافٍ، فيما أعلنت عدة اتحادات أوروبية سحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو، كما أكد «يويفا» فقدانه الثقة في قيادة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر لـ«رويترز» أن الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم بعث برسالة داخلية إلى الموظفين وصف فيها ما حدث بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي انتهت بإلغاء المشروع نهائيًا، مؤكدًا أن المؤسسة ستبقى أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما تواصلت الانتقادات من داخل منظومة كرة القدم، إذ دعا البرتغالي لويس فيجو إلى استقالة إنفانتينو، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه لم يعد يثق في رئيس «فيفا»، معتبرًا أن استبعاد كبار المسؤولين من إعداد المشروع يمثل أزمة قيادة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل إنفانتينو حشد الدعم خارج أوروبا، إذ تلقى تأييدًا من عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب رسائل دعم من مسؤولين بارزين في أفريقيا، بينما لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الضغوط والانتقادات، لا يزال إنفانتينو المرشح الأبرز لانتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس 2027، في ظل عدم ظهور أي منافس رسمي حتى الآن.</p>

أزمة «فيفا» مستمرة رغم تجديد الثقة في إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إجراء تحديثات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الشركات، وهي ما يعادل الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز. ويسهم تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة في توسيع وتبسيط النظام الحالي بشكل كبير، ما يعزز الخدمة التي يقدمها المركز كسلطة قضائية تتيح الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها بكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج متناسب للحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز: «يعكس تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال. يسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من المركز في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي العالية في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة نطاق الوصول إلى هذه الخدمة بإلغاء الشروط التأهيلية المطلوبة السابقة، وإتاحتها لأي متقدم. ويمكن لأي شخص ما لم يكن مُعفى، التقدم بطلب لتأسيس أو استمرار شركة مُحددة في المركز، شريطة أن يستخدم مُزود خدمات شركات مُرخص منه كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسية مع مُسجل الشركات في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التغييرات بشكل كبير في زيادة إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز، وتمكين قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من النظام القانوني المتميز للمركز ولأغراض الحيازة والهيكليات القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات المناسبة من خلال الرقابة التنظيمية المتناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل السمات الرئيسية لتحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، إلغاء معايير الأهلية، ما يتيح لأي متقدم تأسيس هذه الشركات، شريطة الالتزام بمتطلبات مُزود خدمات الشركات عند الاقتضاء. وتؤكد اللوائح على أن الشركة المحددة يجب أن تظل شركة قابضة، تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويجوز استخدامها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية - شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في سلطة دبي للخدمات المالية. ولا يُسمح للشركات المحددة بتوظيف موظفين، بما يضمن بقاءها غير تشغيلية بطبيعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا النظام دوراً قانونياً رسمياً لمزودي خدمات الشركات، الذين يعملون كجهة اتصال إدارية وتنظيمية بين الشركة المحددة ومسجل الشركات في المركز، بما في ذلك مسؤولية تقديم الملفات وحفظ السجلات والامتثال المستمر. وتوازن هذه الميزات مجتمعة بين سهولة التأسيس وتوسيع نطاق الوصول، ومعايير مركز دبي المالي العالمي لليقين القانوني والشفافية والنزاهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة أهمية خاصة للمجموعات العائلية والهياكل القابضة الاستثمارية ومعاملات التمويل وغيرها من ترتيبات الملكية أو الهيكلة، التي تسعى إلى الحصول على كيان فعال ومجدٍ ومرن في المركز، يحظى بدعم نظام موسع ومتناسب قائم على الامتثال.</div></p>

«دبي المالي» يحدث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>يشهد عالم الاستثمار الشخصي تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح صغار المستثمرين والمدخرين حول العالم يتوجهون إلى روبوتات الدردشة الذكية لطلب استراتيجيات استثمارية، وخطط لإدارة الديون، وتوصيات بشأن الأسهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الاعتماد وتيرة نمو سريعة، إذ أظهرت الأبحاث أن 20 % من البالغين في المملكة المتحدة يبدون انفتاحاً على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية نيابة عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استرعى هذا التوجه انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، ونشرت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخراً «تقرير ميلز»، الذي سلط الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وفي حين يبدو أنه من الحكمة أن تهتم الجهات الرقابية بالتكنولوجيات الناشئة، إلا أنه يجب عليها أن تتجنب تكبيلها بلوائح تنظيمية مفرطة، ومع قيام الحكومات حول العالم بصياغة استجاباتها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع فإنه يمكنها الحد من المخاطر، مع ضمان استفادة المواطنين من مزايا نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تمكن جيلاً جديداً من المدخرين من التحكم في مستقبلهم المالي، واستثمار أموالهم بحكمة، وتلعب نماذج اللغات الكبيرة بشكل متزايد الدور الذي كانت تلعبه كتب ومدونات التمويل الشخصي سابقاً، والمتمثل في تثقيف عامة الناس حول سبل استثمار أموالهم. </div></p><p class='article-text'>وفيما وراء قدرتها على تلخيص النقاط، يستطيع النموذج تخصيص استجاباته بناء على مجموعة من المعايير، والإجابة عن أسئلة محددة، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر معلومات إضافية، ما يمنح هذه التكنولوجيا القدرة على إتاحة الوصول إلى الموارد المفيدة للجميع دون تمييز، إلا أن هذه التقنيات تثير أيضاً تساؤلات جديدة، ففي المملكة المتحدة تخضع الشركات التي تقدم استشارات استثمارية لمتطلبات التسجيل والمسؤوليات الائتمانية وواجبات إفصاح صارمة، ويميز القانون بوضوح بين المشورة الرسمية، التي يقدمها مستشار خاضع للرقابة، وتكون مصممة وفقاً لظروف الفرد، وبين التوجيه العام مثل الصفحات الإلكترونية الثابتة، التي تناقش استراتيجيات الاستثمار، غير أن هذا الخط الفاصل قد يتلاشى مع ظهور أدوات مالية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً معضلة المسؤولية القانونية، حيث يحق للعملاء الرجوع قانوناً على المستشارين الماليين الخاضعين للرقابة في حال تقديم مشورة سيئة، بينما لا تتوفر الحماية القانونية نفسها لمشورة وكلاء الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويوضح «تقرير ميلز» مدى عدم إدراك العديد من عملاء الخدمات المالية لهذا الفرق، إذ اتضح أن 40 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يفهمون أنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني رسمي في حال تلقي مشورة مالية سيئة من ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لبعض التدخلات البسيطة أن تلعب دوراً في مساعدة المستهلكين على تجنب العثرات المالية، حيث ينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إخلاء مسؤولية وإعلانات تحذيرية عندما تشارك أي معلومات يمكن تفسيرها بشكل خطأ على أنها مشورة استثمارية، ومع بدء خدمات مثل «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي» في إدراج إعلانات فإنها ستكون ملزمة في المملكة المتحدة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمحتوى المالي المدعوم برعاية، لذا يجب على هيئة السلوك المالي البريطانية تجنب الحماس المفرط في نهجها التنظيمي، لأن تحميل الشركات أعباء زائدة بهدف حماية المستهلكين قد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بهم.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التجارب السابقة حاولت الهيئة عبر مبادرة «مراجعة سوق توزيع الاستثمارات الفردية» تحسين جودة المشورة الاستثمارية، بمنع المستشارين من تقاضي عمولات خفية من شركات الاستثمار، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة المشورة على المستهلك العادي، ما خلق «فجوة في المشورة».</p><p class='article-text'>وتسببت التنظيمات المفرطة للمشورة المالية في دفع العديد من الأشخاص نحو «المؤثرين الماليين» عبر الإنترنت، الذين يقدمون معلومات أقل جودة، وقد تتعلم الجهات التنظيمية من أخطاء الماضي عند النظر في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقنيات المالية الجديدة على الحاجة الملحة لنشر الثقافة المالية الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك إدراجها ضمن المناهج المدرسية، كما يجب تعليم الشباب مهارات الثقافة المالية التقليدية وتثقيفهم بشأن استخدامات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'>اللوائح التنظيمية ستظل دائماً متأخرة خطوة عن أحدث التقنيات، ويبقى المجتمع المتعلم والمثقف هو خط الحماية الأفضل ضد أي ضرر قد ينجم عن مشورة الذكاء الاصطناعي.</p>

القانون لا يحميك من المشورة الاستثمارية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>استعرضت ورشة تطوير كرة السلة في دبي التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة الإجراءات التنظيمية لممارسي كرة السلة من مدربين ولاعبين والمشاركين في منافساتها من الأكاديميات والفرق على صعيد مختلف البطولات التي تقام على مدار الموسم الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وحضر الورشة التي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وتحدث فيها عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعلي المطوع، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ورئيس لجنة تطوير كرة السلة في المجلس، وكذلك سالم المطوع، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة تطوير المواهب في مجلس دبي الرياضي، والمختصون من الاتحاد، والمجلس وممثلون من أكاديميات كرة السلة المعتمدة في دبي.</p><p class='article-text'><br>وعبّر عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، عن سروره بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتطوير قطاع كرة السلة في دبي، وكذلك اللقاء مع مسؤولي الأكاديميات المعتمدة بهدف توحيد الجهود المشتركة، حيث يعمل الجميع من أجل تطوير والارتقاء بمستوى المنافسات وتوفير سبل النجاح لها، بما يعزز دورها في رفع مستوى ممارسة اللعبة وتعزيز مكانتها في المجتمع وقدرتها على تطوير المشاركين فيها.</p><p class='article-text'><br>فيما أكد علي المطوع، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، النجاح الكبير والنمو المستمر الذي يشهده قطاع كرة السلة في دبي، الذي تمثل بتأسيس أول نادٍ خاص على مستوى عالمي، وهو نادي دبي الذي يشارك وينافس في أقوى البطولات الأوروبية ويواجه عمالقة اللعبة، كما أن دبي تضم حالياً 77 أكاديمية رسمية معتمدة تستقطب وتضم مواهب كثيرة ومن بينها فتيات يشكلن قاعدة مهمة لتكوين فرق كرة سلة للسيدات ودعم الجهود الوطنية لتشكيل منتخب نسوي يمثل الدولة، كما أكد أن الطموح كبير جداً لأن تتحول هذه الأكاديميات إلى أندية رياضية خاصة تستقطب مستثمرين ومختصين يسهمون في تحقيق النمو والتطور المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر للرياضيين والأكاديميات.</p><p class='article-text'><br>وتم خلال الورشة استعراض آليات ولوائح تسجيل اللاعبين والمدربين خلال الموسم، المعتمدة من الاتحاد الإماراتي لكرة السلة والموضوعة وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة، كما تم توضيح جميع الجوانب القانونية المتعلقة بتسجيل واعتماد المدربين خلال الفترات الرسمية المحددة، كما تم استعراض الضوابط الخاصة بتنظيم الفعاليات والمنافسات الرياضية لجميع الفئات العمرية في الأكاديميات من أعمار 6 سنوات إلى 19 سنة.</p><p class='article-text'><br>وتم خلال ورشة العمل التأكيد على حرص مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة على توفير سبل النجاح لجميع العاملين في هذا القطاع من خلال وضع اللوائح الدقيقة التي تحقق الفائدة للمشاركين، وتحمي حقوقهم وتدعم جهودهم للتطور ضمن إطار دقيق من العمل المؤسسي، كما أن المجلس والاتحاد حريصان على تنظيم العمل في هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع القوانين واللوائح الحكومية التي توفر السلامة لجميع المشاركين في الفعاليات التنافسية والمجتمعية ويجعل من ممارسة الرياضة والاستثمار فيها عملاً ناجحاً يؤدي أدواراً رياضية ومجتمعية واقتصادية مهمة.</p><p class='article-text'><br>كما تم في ورشة العمل الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات من ممثلي الأكاديميات الحاضرة وتوضيح الجوانب القانونية التي تتعلق بنظام التسجيل والحصول على تراخيص لتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها والاشتراطات التي تضمن حوكمة العمل وتعزيز فرص استقطاب وتطوير الموهوبين من مختلف الأعمار والجنسيات.</p>

ورشة عمل «دبي الرياضي» و«اتحاد السلة» تستعرض جهود تطوير اللعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح باب الجدل حول آلية تطبيق لوائحه، بعد تباين التعامل مع قضيتين أثارتا اهتمام الشارع الرياضي خلال منافسات كأس العالم 2026، الأولى تخص المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، والثانية لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين، في مشهد دفع كثيرين إلى التساؤل حول مدى اتساق معايير الانضباط داخل الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفجرت الأزمة بعدما قرر الفيفا تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على بالوغون عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، ليصبح مؤهلاً للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16. وجاء القرار بعد تدخل لافت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه طلب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في الواقعة، معتبراً أن البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة، كما وصف الحكم الذي أدار المباراة بأن له "ماضياً مريباً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار أثار اعتراضاً واسعاً من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الذي أكد أنه طلب نسخة من القرار الذي أجاز مشاركة اللاعب، إلا أن الفيفا رفض الطلب، معتبراً المراسلات بمثابة استئناف غير مقبول من الناحية الإجرائية. وأكد الاتحاد البلجيكي أنه لم يتلق أي توضيحات رسمية بشأن الأساس القانوني الذي استند إليه الفيفا، معلناً استمراره في الدفاع عن مبادئ العدالة والمنافسة المتكافئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اصطدم الاتحاد المصري لكرة القدم بموقف مختلف تماماً. إذ تقدم بطلب رسمي لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهند لاشين، معتبراً أن المخالفة لا تستوجب الإنذار، خاصة أن إلغاء البطاقة كان سيجنب اللاعب الإيقاف عن مواجهة أستراليا بسبب تراكم الإنذارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيفا رفض الطلب رسمياً، وأبلغ المنتخب المصري باستمرار العقوبة وغياب لاشين عن المباراة، متمسكاً بتطبيق لوائح تراكم البطاقات الصفراء دون أي استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القضيتين تتعلقان بإيقاف لاعبين عن مباريات في كأس العالم، فإن طريقة تعامل الفيفا مع كل منهما أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية. ففي حين أوقف الاتحاد الدولي تنفيذ عقوبة الإيقاف بحق فولارين بالوغون وسمح له بالمشاركة، تمسك في المقابل بإيقاف مهند لاشين بعد رفض طلب الاتحاد المصري إلغاء البطاقة الصفراء التي أدت إلى غيابه أمام منتخب أستراليا والتي فاز فيها الفراعنة بضربات الترجيح، وهو ما فتح باب النقاش حول مدى اتساق تطبيق اللوائح في الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد الفيفا أن كل حالة تُدرس وفق لوائحها وظروفها القانونية، يرى منتقدون أن ما حدث يستدعي مزيداً من الشفافية في شرح أسباب القرارات، تجنباً لاتهامات ازدواجية المعايير، وضماناً للحفاظ على ثقة المنتخبات والجماهير في عدالة المنافسة.</div></p>

بين مهند لاشين وبالوغون .. هل اختلفت معايير "الفيفا"؟

<p class='article-text'>أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون موجة غضب واسعة داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وكان بالوغون قد تعرض للطرد خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، إلا أن لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» قررت تعليق تنفيذ العقوبة، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا، في قرار اعتبره الجانب البلجيكي مخالفًا للوائح البطولة.</p><p class='article-text'>وأصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا رسميًا شديد اللهجة، أكد فيه أنه يشعر بالذهول من القرار، مشيرًا إلى أن «فيفا» استند إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، التي تمنح لجنة الانضباط صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية.</p><p class='article-text'>لكن الاتحاد البلجيكي شدد على أن المادة 66.4 من اللائحة نفسها تنص بوضوح على أن البطاقات الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف عن المباراة التالية، وهو ما تم تطبيقه على جميع حالات الطرد السابقة خلال مونديال 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن القرار يتعارض أيضًا مع المادة 10.5 من لائحة بطولة كأس العالم 2026، والتي تؤكد أن أي لاعب يطرد، سواء ببطاقة حمراء مباشرة أو نتيجة حصوله على إنذارين، يوقف تلقائيًا عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد البلجيكي أن هذه القاعدة لم تكن محل اجتهاد، بل جرى التأكيد عليها رسميًا في التعميم رقم 16 الصادر عن «فيفا» في 12 مايو 2026، كما تم شرحها لجميع المنتخبات المشاركة خلال الاجتماعات التنسيقية وورش العمل الخاصة بالبطولة قبل انطلاق المنافسات.</p><p class='article-text'>واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة من أجل حماية مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف، معتبرًا أن القرار قد يخلق سابقة مثيرة للجدل في البطولة، ويؤثر في نزاهة تطبيق اللوائح في النسخ المقبلة من كأس العالم.</p>

بلجيكا تشكك في نزاهة «فيفا» بعد رفع إيقاف بالوغون

<p class='article-text'>نجح عالم الرياضيات الروماني المولد ستيفان ماندل في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ ألعاب اليانصيب، بعدما فاز بالجائزة الكبرى 14 مرة باستخدام معادلات رياضية وخطة شراء جماعية للتذاكر، محققا ملايين الدولارات، في تجربة دفعت السلطات في عدة دول إلى تعديل قوانين اليانصيب لمنع تكرارها.</p><p class='article-text'>وُلد ماندل عام 1931 لعائلة فقيرة في رومانيا، وكان شغوفًا بالرياضيات منذ صغره، إلا أن ظروفه المالية حالت دون استكمال مسيرته الأكاديمية، ليعمل محاسبا براتب شهري لم يكن يتجاوز 88 دولارا، وهو مبلغ بالكاد يكفي لإعالة أسرته، هذا الواقع دفعه إلى البحث عن وسيلة تتيح له تحسين وضعه المالي، فوجد ضالته في دراسة نظريات الاحتمالات وتطبيقها على اليانصيب.</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من البحث في الرياضيات وأعمال العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، توصّل ماندل إلى استراتيجية تعتمد على مبدأ بسيط يتمثل في شراء جميع التركيبات الممكنة لأرقام السحب، بشرط أن تكون قيمة الجائزة الكبرى أعلى من التكلفة الإجمالية لشراء تلك التذاكر، وبهذه الطريقة يصبح الفوز مضمونا من الناحية الرياضية، مع تحقيق أرباح بعد خصم تكلفة التذاكر.</p><p class='article-text'>كانت أولى تجاربه الناجحة عام 1965، عندما أقنع أحد أصدقائه بالمشاركة في تمويل الخطة، ليفوزا معا بالجائزة الكبرى وعدة جوائز فرعية بلغت قيمتها نحو 20 ألف دولار، حصل ماندل منها على أربعة آلاف دولار، وهو مبلغ يعادل آنذاك دخل أربع سنوات لعائلة رومانية متوسطة.</p><p class='article-text'>لاحقا، هاجر إلى أستراليا، حيث وجد فرصا أفضل لتطبيق استراتيجيته، وهناك أسس مجموعات استثمارية ضمت مئات المستثمرين، واستفاد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات لإنتاج أعداد هائلة من تذاكر اليانصيب بشكل آلي، ما مكّنه من تجاوز العقبة اللوجستية المتمثلة في كتابة ملايين التركيبات يدويا.</p><p class='article-text'>وخلال ثمانينات القرن الماضي، حققت مجموعاته نجاحا لافتا، إذ فازت بـ12 جائزة كبرى في أستراليا، إلى جانب نحو 400 ألف جائزة فرعية، من بينها جائزة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار عام 1986.</p><p class='article-text'>لكن الإنجاز الأكبر جاء عام 1992 في ولاية فرجينيا الأمريكية، بعدما رصد ماندل أن نظام اليانصيب هناك يسمح بشراء عدد غير محدود من التذاكر، وأن عدد التركيبات الممكنة لا يتجاوز 7.1 ملايين تركيبة، وبعد أن تجاوزت قيمة الجائزة الكبرى 27 مليون دولار، نفّذ فريقه الخطة بالكامل، فطبع جميع التركيبات الممكنة وشحنها إلى الولايات المتحدة، قبل توزيعها على منافذ بيع اليانصيب.</p><p class='article-text'>وأثمرت العملية عن الفوز بالجائزة الكبرى، إضافة إلى آلاف الجوائز الفرعية، لترتفع قيمة المكاسب إلى نحو 33 مليون دولار، محققة أرباحا صافية قُدرت بحوالي 24 مليون دولار بعد خصم تكلفة شراء التذاكر.</p><p class='article-text'>ورغم أن العملية أثارت اهتمام سلطات إنفاذ القانون، وخضع ماندل لتحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والخدمة السرية الأمريكية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فإن جميع التحقيقات انتهت إلى عدم وجود أي مخالفة قانونية، إذ استندت خطته إلى استغلال ثغرات قانونية وليس إلى الغش أو التلاعب.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الواقعة دفعت سلطات اليانصيب الأمريكية إلى إجراء تعديلات واسعة على اللوائح، شملت فرض قيود على عدد التذاكر التي يمكن شراؤها، وإلغاء إمكانية طباعة التذاكر خارج منافذ البيع، وتشديد الرقابة على المجموعات الاستثمارية، ما أدى إلى إغلاق الثغرة التي اشتهرت باسم "ثغرة ماندل".</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من المحاولات لتكرار نجاحه في دول أخرى، أعلن ماندل اعتزاله هذا المجال، واستقر في دولة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حيث يعيش بعيدا عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، لا يزال ماندل يرفض الكشف عن التفاصيل الكاملة للخوارزمية التي اعتمد عليها، مؤكدا أن الإفصاح عنها سيكون "أشبه بكشف شركة كوكاكولا عن وصفتها السرية"، لتبقى قصته واحدة من أكثر الوقائع إثارة في تاريخ اليانصيب، ودليلا على قدرة الرياضيات على استغلال الثغرات القانونية دون خرق القانون.</p>

ستيفان ماندل.. عبقري الرياضيات الذي فاز باليانصيب 14 مرة

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي، طرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط الإطار التنظيمي لحماية البيانات في المركز من خلال تحسين متطلبات دمج الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية، مع توضيح التزامات الاعتماد ودور مسؤول النظم المستقلة، ومنح مفوض حماية البيانات صلاحيات جديدة للاعتراف ببرامج الاعتماد والشهادات.</p><p class='article-text'>وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح هذه المشاورات بشأن التعديلات المقترحة على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات. وتكتسب التعديلات أهمية خاصة في ضوء استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات، حيث من الضروري أن يبقى الإطار التنظيمي عملياً وواضحاً ليواكب سبل استخدام هذه التقنيات. وتهدف التعديلات إلى توفير هذا الوضوح من خلال إرساء معايير عالية للمساءلة والحوكمة عبر جميع أنشطة الأعمال في المركز».</p><p class='article-text'>يذكر أن اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي كان قد تم تحديثها في عام 2023 لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل مع تسارع وتيرة استخدامها في الأنظمة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من الإمكانات التحولية لهذه الأنظمة ومعالجتها للبيانات على نطاق غير مسبوق، تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين وتنقيح اللائحة رقم 10 بما يعزز التوقعات حيال تصميم نظم معالجة البيانات الشخصية بطريقة آمنة وأخلاقية تراعي معايير الخصوصية في ولاية قضائية تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي؛ استحداث لائحة جديدة بالرقم 11 تمنح مفوض حماية البيانات صلاحية الاعتراف بأطر الاعتماد والشهادات؛ توفير المزيد من الوضوح بشأن متطلبات الشهادات ودور مسؤول النظم المستقلة؛ وإدخال تحديثات أخرى ذات صلة بهدف تطوير معايير حوكمة قوية واستشرافية لحماية البيانات.</p>

«دبي المالي» يطرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات

<p class='article-text'><br>رغم غياب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم عن نهائيات كأس العالم 2026، فإن الحضور الإماراتي يبقى بارزاً ومؤثراً في الحدث الكروي الأكبر عالمياً، من خلال المستشار محمد الكمالي، الذي كلفه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة لجنة الانضباط في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><br>ويأتي اختيار الكمالي تقديراً لمسيرته الحافلة بالخبرات القانونية والرياضية، إذ يعد أول عربي وآسيوي يتولى رئاسة لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما شغل عضوية الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة في «فيفا»، ويعمل محكماً معتمداً لدى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» منذ عام 2015، إضافة إلى منصبه كرئيس مستقل للنزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2017.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد هذا الحضور الإماراتي المميز أن بصمة الدولة في كأس العالم لا تقتصر على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى مواقع صنع القرار وإدارة أهم الملفات التنظيمية والقانونية في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><br>كما يجسد هذا التكليف المكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية، والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وبدوره، أكد المستشار محمد الكمالي اعتزازه الكبير بهذا التكليف، مشيراً إلى أنه يشعر بفخر خاص بتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، وأنه سيبذل أقصى جهوده للظهور بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة الدولة وريادتها على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><br>وقال الكمالي إن ما تحققه الكوادر الوطنية من حضور مؤثر في مختلف المؤسسات الدولية يجسد رؤية القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على الاستثمار في الإنسان الإماراتي وتمكينه من الوصول إلى مواقع القيادة وصناعة القرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الثقة التي منحها له «فيفا» تمثل مسؤولية وطنية ومهنية كبيرة، خاصة في ظل تنظيم النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تشهد إقامة 104 مباريات رسمية موزعة على ثلاث دول، وسط حضور جماهيري يقدر بالملايين ومتابعة تلفزيونية وإعلامية تصل إلى مليارات المشاهدين حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هذه المعطيات تفرض على لجنة الانضباط العمل بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والدقة لضمان تطبيق اللوائح والأنظمة بالشكل الأمثل، بما يحافظ على نزاهة المنافسات وعدالتها.</p><p class='article-text'><br>وشدد الكمالي على أن كرة القدم تمتلك قدرة استثنائية على التقريب بين الشعوب والثقافات، مؤكداً أن اللجنة ستؤدي دورها بما ينسجم مع الأهداف الرياضية والإنسانية للبطولة، ويسهم في تعزيز قيم الاحترام والتنافس الشريف.</p>

محمد الكمالي.. خبرات عالمية وآسيوية ومكانة مستحقة في مونديال 2026

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف، استناداً إلى القانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف، عن إطلاق خدمة ترخيص المتاحف الخاصة في إمارة الشارقة، وفتح باب التقديم أمام أصحاب المجموعات النادرة والنفيسة وهواة الاقتناء المهتمين بالفن والتراث، لتسجيل أو إنشاء متاحفهم الخاصة والحصول على التراخيص اللازمة عبر موقعها الإلكتروني، بما يشمل المتاحف الخاصة المملوكة لأفراد أو لجهات غير حكومية.</p><p class='article-text'>وذلك في مبادرة نوعية تعكس التزام الهيئة بتنظيم هذا القطاع الثقافي الحيوي وفق أطر مؤسسية ومهنية راسخة، بما يضمن الامتثال للمعايير التشغيلية والمتحفية المعتمدة، ويعزز جودة التجربة الثقافية المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الهيئة الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في صون التراث الإنساني وحفظ الذاكرة الثقافية، من خلال توثيق المقتنيات الخاصة وإتاحتها ضمن بيئة منظمة تثري المشهد الثقافي المحلي، كما توفر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بوابة موحدة وميسّرة لتسجيل وترخيص المتاحف الخاصة، بما ينسجم مع اللوائح التنظيمية والمعايير المعتمدة في إمارة الشارقة، ويعزز حضور المتاحف الخاصة شريكاً فاعلاً في حفظ التراث وتقديم محتوى ثقافي متنوع للأجيال.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمة الإلكترونية، التي تتيحها الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، نظاماً متكاملاً لتسجيل واعتماد المتاحف الخاصة، يشمل إدخال بيانات المتحف، وتحديد موقعه، وأيام العمل، إلى جانب الاطلاع على الشروط والأحكام واستكمال إجراءات التقديم إلكترونياً، بما يضمن تجربة سلسة وميسّرة للمستفيدين.</p><p class='article-text'>وترتكز عملية الترخيص على مجموعة من المعايير الأساسية، تشمل الالتزام بالمفهوم المتحفي، واستيفاء المتطلبات القانونية والتشغيلية، إلى جانب إبراز الهوية المؤسسية للمتحف بصفته متحفاً خاصاً، وضمان أصالة المقتنيات وتوثيق ملكيتها من خلال سجلات دقيقة ومعتمدة. كما تتضمن الاشتراطات توفير بيئة مناسبة للعرض، ولوحات إرشادية واضحة، وتطبيق معايير السلامة، إلى جانب ضمان سهولة الوصول وتنظيم حركة الزوار داخل المتحف.</p><p class='article-text'>وتتميّز الخدمة بسهولة إجراءاتها ومرونتها، إذ تتيح تقديم الطلبات إلكترونياً والحصول على الموافقات اللازمة خلال فترة زمنية وجيزة، بما يعكس التزام الهيئة بتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار الثقافي، وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ودعت هيئة الشارقة للمتاحف أصحاب المتاحف الخاصة، سواء المملوكة لأفراد أو لجهات غير حكومية، إلى جانب المهتمين بتأسيس متاحف جديدة، إلى الاستفادة من هذه الخدمة، والاطلاع على الشروط والمعايير المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمبادرة بالبدء في إجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو حماية الثقافة المحلية من الاندثار، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وتعزيز دور المتاحف الخاصة شريكاً أساسياً في حفظ التراث، ودعم السياحة الثقافية، وترسيخ مكانة الشارقة على الخريطة الثقافية إقليمياً وعالمياً.</p>

إطلاق خدمة ترخيص المتاحف الخاصة في الشارقة

<p class='article-text'><br>كشفت تقارير إسبانية أن الغرامة المالية التي فرضها ريال مدريد على فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني بعد الأزمة الأخيرة بينهما، تخالف اللوائح المعمول بها داخل الكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>وأعلن ريال مدريد، الجمعة، توقيع غرامة مالية على فالفيردي وتشواميني بعد الشجار الذي وقع بينهما، وذلك عقب انتهاء التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي واعتذار اللاعبين لبعضهما البعض.<br>وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن إدارة ريال مدريد قررت تغريم كل لاعب مبلغ يقارب 500 ألف يورو، مع إغلاق الملف بشكل نهائي بعد انتهاء الأزمة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن قيمة الغرامة المفروضة تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المبرمة بين رابطة الدوري الإسباني ونقابة اللاعبين «AFE»، والتي تنظم العقوبات الخاصة بلاعبي كرة القدم في إسبانيا.</p><p class='article-text'><br>وأكدت التقارير أن اللوائح الإسبانية تحدد سقفاً مالياً معيّناً للعقوبات الخاصة بالمخالفات المصنّفة «خطيرة جداً»، وهي الفئة التي يندرج تحتها شجار فالفيردي وتشواميني.</p><p class='article-text'><br>وتنص اللوائح الإسبانية على أن العقوبات المالية يتم احتسابها وفق نسبة محددة من راتب اللاعب الشهري، بحيث لا تتجاوز الغرامة 25% من أول 100 ألف يورو يحصل عليها اللاعب شهرياً، ثم يتم احتساب نسبة إضافية لا تتجاوز 10% من باقي قيمة الراتب الشهري.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الحسابات الخاصة برواتب اللاعبين أن الحد الأقصى القانوني لغرامة فالفيردي لا يتجاوز 153 ألفاً و916 يورو، في ظل حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 16.7 مليون يورو، أي ما يعادل 1.4 مليون يورو شهرياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت التقارير أن تشواميني، الذي يحصل على راتب سنوي يبلغ 12.5 مليون يورو، لا يمكن أن تتجاوز الغرامة القانونية الخاصة به مبلغ 119 ألفاً و166 يورو.</p><p class='article-text'><br>وأكدت التقارير أن الثنائي يملك الحق في تقديم اعتراض رسمي ضد العقوبة المفروضة من ريال مدريد، بسبب مخالفتها للوائح المنظمة للعقوبات داخل الدوري الإسباني.</p><p class='article-text'><br>وأشارت التقارير إلى أن الأندية في مثل هذه الأزمات تفرض أحياناً غرامات مالية كبيرة من أجل احتواء المشكلة سريعاً وفرض حالة من الانضباط داخل غرفة الملابس، ويفضل اللاعبون تقبل العقوبات وعدم الدخول في أزمات قانونية مع أنديتهم حفاظاً على استقرار علاقتهم مع الإدارة.</p><p class='article-text'><br>وجاءت أزمة فالفيردي وتشواميني بعد اشتباك وقع بين الثنائي داخل تدريبات ريال مدريد خلال الأيام الماضية، قبل أن يتدخل النادي لاحتواء الأزمة وفرض العقوبة المالية على اللاعبين.</p>

بطلان عقوبة ريال مدريد ضد فالفيردي وتشواميني

<p class='article-text'><br>أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، دعمه الكامل لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» للدورة الانتخابية الجديدة 2027-2031.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الدعم نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها جياني إنفانتينو خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تطوراً لافتاً في لعبة كرة القدم على مختلف المستويات الفنية والتنظيمية، وفي اللوائح والقوانين والبطولات، إلى جانب علاقاته المتميزة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.</p><p class='article-text'><br>تُجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم يرتبطان بعلاقات وطيدة، ويُنفذان أعمالًا مشتركة، من أبرزها تنظيم البطولات، واستضافة الاجتماعات، وورش العمل الخاصة بالمدربين والحكام، وصياغة اللوائح القانونية، وغيرها.</p>

اتحاد الإمارات لكرة القدم يُؤكد دعمه لجياني إنفانتينو لدورة رئاسية جديدة

<p class='article-text'><br>لم تعد الملاعب العشبية المسرح الوحيد لحسم البطولات الكبرى، فبينما يركض اللاعبون خلف الكرة في القارة السمراء، تُلعب مباراة موازية خلف أبواب محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان. وشهد عاما 2024 و2025 زحاماً غير مسبوق للملفات العربية والأفريقية، في تحول عكس فقدان الثقة في الهيئات المحلية، بحثاً عن الحياد المطلق.</p><p class='article-text'><br><br><b>بيراميدز والهلال</b></p><p class='article-text'><br>في مصر، سجل نادي بيراميدز سابقة بمقاضاة الاتحاد المصري للمطالبة بلقب الدوري، في خطوة لفرض معايير تنظيمية صارمة بعيداً عن الكواليس المحلية. وفي السودان، لجأ الهلال السوداني لـ«كاس» طعناً في قرارات «الكاف» بحرمانه من جماهيره في مباريات مفصلية لدواعٍ أمنية، معتبراً إياها قرارات تفتقر للموضوعية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><br><b>الاستئناف التاريخي</b></p><p class='article-text'><br>وبلغ الحراك القانوني ذروته في مارس 2026، باستئناف تاريخي للاتحاد السنغالي ضد «الكاف» والجامعة المغربية، طاعناً في قرار منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا إدارياً (3-0) بعد نهائي شهد أحداثاً دراماتيكية، ويطالب السنغال بإبطال التتويج وإعادة المباراة على أرض محايدة، ما وضع القارة أمام حالة ترقب قانوني غير مسبوق.</p><p class='article-text'><br><b>دبلوماسية التقاضي</b></p><p class='article-text'><br>ويعكس هذا الزحف نحو لوزان نضجاً في «دبلوماسية التقاضي» لدى الإدارات الرياضية، التي باتت تستخدم القضاء الدولي أداة لانتزاع الحقوق وتثبيت الاحترافية، لتصبح منصة «كاس» هي الحكَم الفعلي لمستقبل الكرة الأفريقية.</p><p class='article-text'><br><b>أسباب الهجرة لسويسرا</b></p><p class='article-text'><br>وثمة أسباب جوهرية جعلت من المحكمة الرياضية الدولية المقصد الأول، أبرزها الاستقلالية التامة، إذ إن «كاس» تمثل سلطة قضائية عليا مستقلة عن «الفيفا»، و«كاف»، ما يمنح المتقاضين شعوراً بالأمان تجاه النزاهة، كما أن الكثيرين يرون أن بعض لوائح الاتحادات المحلية والقارية يشوبها الغموض، ما يدفع الأندية للبحث عن تفسيرات قانونية أكثر دقة وعمقاً لدى «كاس»، فضلاً عن أن قرارات المحكمة الدولية إلزامية ونهائية، ولا تملك الاتحادات الرياضية إلا الرضوخ لها، ما ينهي الجدل الطويل في القضايا الشائكة.</p><p class='article-text'><br><b>متاعب اللجوء لـ«كاس»</b></p><p class='article-text'><br>بالمقابل ورغم المكاسب القانونية، فإن اللجوء لـ«كاس» ليس طريقاً مفروشاً بالورود، فالتكلفة المالية الباهظة، بدءاً من رسوم القضايا وصولاً إلى أتعاب المحامين الدوليين، ترهق كاهل الأندية التي لا تملك سيولة كافية، كما أن طول أمد التقاضي، الذي قد يمتد لشهور، يضع المسابقات المحلية والقارية في حالة من الارتباك والانتظار تحت التحفظ.</p><p class='article-text'><br>ويبقى القول إن تزايد القضايا الأفريقية والعربية في لوزان يضع الاتحاد الأفريقي أمام مسؤولية تاريخية لتطوير منظومته القانونية والقضائية الداخلية، فبينما يُنظر للجوء إلى «كاس» على أنه حق أصيل يكفله القانون الدولي، فإنه في الوقت ذاته جرس إنذار بضرورة تحديث اللوائح وتدريب الكوادر القانونية داخل القارة، لتقليص الفجوة بين القرارات الإدارية ومعايير العدالة الدولية.<br>في نهاية المطاف، يبقى التوجه نحو «كاس» دليلاً على نضج احترافي لدى الإدارات الرياضية العربية والأفريقية، التي لم تعد تكتفي بالاحتجاج الشفهي، بل أصبحت تجيد اللعب بالورقة والقلم في ملاعب القانون الدولي، تماماً كما تجيد المنافسة داخل المستطيل الأخضر.</p>

من ملاعب أفريقيا إلى قاعات لوزان.. رحلة البحث عن العدالة الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن مقترح لتعديل الإطار التنظيمي لنظام «الشركات المحددة»، بما يُسهم في تحسين خيارات الهياكل التنظيمية داخل المركز بشكل ملحوظ، إضافة إلى تعزيز دور مزودي خدمات الشركات ضمن المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التعديلات متماشية مع لوائح «شركات رأس المال المتغير» التي تم إصدارها مؤخراً، بما يعكس معايير تأسيس هذه الكيانات وتوسع نطاق دور مزودي خدمات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن التعديلات المقترحة إدراج واجبات والتزامات قانونية واضحة لمزودي خدمات الشركات، إلى جانب آليات دعم للتنفيذ، بما يعزز دورهم داخل منظومة مركز دبي المالي العالمي، ويضمن مستوى مناسباً من المساءلة مع توسع نطاق النظام.</div></p><h2>تعديلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسر سلطة مركز دبي المالي العالمي طرح تعديلات لوائح الشركات المحددة للتشاور العام، حيث تفتح التعديلات المقترحة النظام أمام جميع مقدمي الطلبات دون استثناء، بما يعزز إلى حدٍ كبير نطاق هذا الإطار التنظيمي، ويوسع دور مزودي خدمات الشركات داخل المركز». </div></p><h2>لوائح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح التعديلات المقترحة نظام «الشركات المحددة» أمام جميع مقدمي الطلبات، من خلال إلغاء المتطلبات الحالية المتعلقة بالغرض المؤهل، وهوية مقدم الطلب، ومتطلبات الارتباط أو الصلة القانونية الواردة في التشريعات القائمة. ويُسهم هذا التغيير في توسيع نطاق الوصول إلى النظام بشكل كبير، ويعكس تطور الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية ومتطلبات الإفصاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة هذا التوسع، تقترح اللوائح الجديدة تعزيز وتوضيح الدور المنوط بمزودي خدمات الشركات المرخصين من سلطة دبي للخدمات المالية. وبموجب النظام المقترح، يتوجب على الشركات المحددة تعيين مزود خدمات شركات ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن المتابعة الإدارية والامتثال التنظيمي أمام مسجل الشركات في المركز، في حين يمكن للشركات المعفاة ـ دون إلزام ـ تعيين مزود خدمات للقيام بهذا الدور نيابةً عنها. </div></p><h2>اللوائح التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن عملية التشاور كذلك تعديلات مقترحة على لوائح التشغيل في مركز دبي المالي العالمي، بهدف توضيح الصلاحيات الحالية الممنوحة للمسجل فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من الجهات المسجلة، بما في ذلك البيانات المالية، إضافة إلى تمكين الإفصاح المقيد عن هذه المعلومات لأغراض إحصائية.</div></p>

تتضمن إدراج واجبات والتزامات قانونية واضحة لمزودي خدمات الشركات

مركز دبي المالي العالمي يطرح مشاورات تعديل لوائح «الشركات المحددة»

<p class='article-text'>عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية والإدارة القانونية بشأن اللوائح القانونية والتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2026-2027، بحضور مستشارين وممثلين قانونيين وإداريين من الأندية.</p><p class='article-text'><br>واستعرضت الورشة اللوائح القانونية والنظام الأساسي واللوائح المنظمة له، وهي: لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لائحة غرفة فض المنازعات، لائحة الاستئناف، ولائحة الانضباط، كما تم فتح باب النقاش مع ممثلي الأندية والاستماع إلى مقترحاتهم.</p><p class='article-text'><br> كما تم مناقشة التعديلات الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين، فيما تم الرد على جميع استفسارات وأسئلة ممثلي الأندية خلال الورشة.<br>وتُعد ورشة عمل الإدارة القانونية، التي ينظمها اتحاد الكرة استعداداً للموسم الجديد، من أبرز الأولويات التي يحرص الاتحاد على عقدها، بهدف تبادل المقترحات، وتعزيز التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والأندية، بما يسهم في تطوير نشاط كرة القدم في دولة الإمارات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية والآسيوية المختصة بهذا الشأن.</p>

اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية على اللوائح

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل روبرتس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل بعض المتشككين عن جدوى استخدام الرموز الرقمية للأصول أو الأموال. وهناك بالفعل أنظمة في دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، تتيح إجراء مدفوعات إلكترونية شبه فورية. لذلك، فإن الأمر أشبه بسؤال مثل: ما جدوى خدمات اتصالات الجيل الخامس، في ظل وجود الجيل الرابع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى كيف تُغير عملية الترميز القطاع المالي بالفعل. وتعد العملات المشفرة أول الأمثلة على هذا النوع من الأموال - إنها رموز رقمية تتيح الدفع بين الأطراف دون الحاجة إلى وسيط، لكن المشكلة أن قيمتها متقلبة. أما العملات المستقرة المرتبطة بالأصول، فهي شكل أحدث وأكثر استقراراً من أشكال الأموال المُرمّزة.</div></p><p class='article-text'>وهناك نوع آخر هو الودائع المُرمّزة - تمثيلات رقمية على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لودائع العميل المحفوظة في بنك تجاري.</p><p class='article-text'>وقد طورت البنوك المركزية عملات رقمية انطلاقاً من هذا النظام. وهناك أيضاً أصول رقمية شائعة الاستخدام، تشمل السندات والذهب وصناديق سوق المال والعقارات والأسهم الخاصة، وغيرها.</p><p class='article-text'>ونظرياً، يمكن تحويل أي شيء إلى عملة رقمية باستخدام تقنية البلوك تشين أو تقنية السجلات الموزعة، وإعطاؤه قيمة نقدية بناءً على حجم الطلب بالسوق. لكن هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يكون كذلك. ولنتساءل: كم من بين الـ13 مليون عملة رقمية التي صدرت العام الماضي، يُحتمل أن يكون لها قيمة خلال السنوات القادمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات الرقمية تفتح الباب أمام المدفوعات الفورية، ليس فقط محلياً، بل دولياً أيضاً. وهي تُسهّل حركة الأموال السريعة عبر الحدود، سواءً أكان ذلك من خلال تحويلات مالية من العمال المغتربين إلى عائلاتهم، أو من خلال مدفوعات المستهلكين للسلع والخدمات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هذه العملات الرقمية قابلة للبرمجة، ما يُوسّع نطاق استخدامها ليتجاوز مجرد السرعة، ليُقدّم وظائف أفضل، وتجارب مستخدم مُحسّنة. فهي تُحوّل المال من مجرد وسيلة لنقل القيمة إلى أتمتة كيفية ووقت وشروط استخدامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد السندات الرقمية مثالاً جيداً على هذه الفوائد. وبينما قد تستغرق معاملات السندات التقليدية أياماً لإتمامها، تتم عملية تسوية السندات المُرمّزة بشكل فوري تقريباً، ما يقلل المخاطر ورأس المال المُجمّد. ويُمكن للمستثمر استخدام هذه السندات نفسها كضمان لأغراض التمويل خلال اليوم (ولو لبضع ساعات)، بدلاً من الانتظار طوال الليل، مثلما يحدث في معاملات البيع والشراء التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما تُحسّن عملية الترميز خيارات التوزيع من خلال التجزئة- تقسيم الأصل رقمياً إلى أجزاء أصغر، ما يُقلل الحد الأدنى لحجم الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، تُسهم قابلية برمجة السندات المُرمّزة في تبسيط العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتجارة الدولية هي الأخرى أن تستفيد بشكل كبير، إذا تبنّت الترميز في بوالص الشحن والفواتير وتمويل التجارة نفسه، مع دمج العقود الذكية القابلة للبرمجة (على سبيل المثال، لضمان الدفع التلقائي عند استلام البضائع).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما العقبات التي تعترض هذا المستقبل المالي؟ من الواضح أن الاستثمار وبناء البنية التحتية ضروريان، بما في ذلك إنشاء منصات ومراكز بيانات جديدة. وتعد قابلية التشغيل البيني أساسية أيضاً، إذ تُتيح إمكانية توسيع نطاق استخدام الأموال المُرمّزة، مثل الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يُعدّ توحيد اللوائح واعتماد المستهلكين أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، وتم بالفعل إحراز تقدّم ملحوظ في هذا المجال في مختلف الأنظمة القانونية. وفي هونغ كونغ، يُشترط على مُشغّلي العملات المستقرة الحصول على ترخيص لإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يخضع مُشغّلو العملات المستقرة حالياً للوائح فيدرالية، بهدف دمجهم في النظام المالي الرئيس. أما في المملكة المتحدة، فقد اقترح بنك إنجلترا أن تكون العملات المستقرة المُقوّمة بالجنيه الإسترليني، والمستخدمة في مدفوعات التجزئة، مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك التجارية، لا يخلو استخدام العملات المُرمّزة من تحديات تُؤثّر في أعمالها القائمة، إلا أنه يُتيح فرصاً واعدة. فالودائع المُرمّزة تُشكّل خياراً طبيعياً، وهي تُستخدم بالفعل في النظام المالي لتحويل الأموال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>هناك إمكانية كبيرة لزيادة هذا الاستخدام بشكل ملحوظ، نظراً لحجم الودائع التجارية الحالية، والأدوات المماثلة التي تتجاوز 100 تريليون دولار. ويُقارن هذا الرقم بحجم العملات المستقرة المتداولة، البالغ 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُسهم الأموال والأصول المُرمّزة في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف للشركات والمستهلكين. وهكذا، فقد حانت بالفعل لحظة تحول جذري للنظام المالي. </div></p>

الرموز الرقمية يمكنها إعادة تشكيل النظام المالي خلال العقد القادم

<p class='article-text'>يترقب الشارع الكروي الإماراتي خلال الساعات المقبلة قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به نادي شباب الأهلي على خلفية الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'><br>وكان النادي قد وجّه احتجاجه ضد حكم اللقاء الأسترالي شون إيفانز، مؤكداً تمسكه بكامل حقوقه القانونية وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، ومطالباً بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، إثر قرار إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.</p><p class='article-text'><br>وتسود حالة من الترقب المشحون بالتوتر والجدل، انعكست بوضوح في تعليقات نجوم وخبراء التحليل الكروي والتحكيمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لقرار الحكم بإلغاء الهدف.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل، أرسل اتحاد الإمارات لكرة القدم خطاباً رسمياً لدعم احتجاج شباب الأهلي، مطالباً بتنفيذ طلب النادي بإعادة مباراة نصف النهائي، قبل أن يصدر بياناً أكد فيه دعمه الكامل لموقف النادي الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أوضح عبدالمجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن بعثة الفريق ستبقى في مدينة جدة بقرار من إدارة النادي، إلى حين صدور القرار الرسمي من الاتحاد الآسيوي بشأن الاحتجاج.</p><p class='article-text'><br>وجاء تأكيد عبدالمجيد لينفي ما تردد حول بقاء البعثة بطلب من الاتحاد الآسيوي، الذي تواصل لجانه المختصة اجتماعاتها خلال الساعات الماضية لاستكمال ملف المباراة والواقعة بكامل تفاصيلها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانضباط، الجهة المسؤولة عن البت في قبول أو رفض احتجاج «الفرسان».</p><p class='article-text'><br>وكان فريق ماتشيدا قد حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لنسخة 2025-2026.</p><p class='article-text'><br>وسجل يوكي سوما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، بينما ألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي أحرزه غويلهرم بالا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل تقنية الفيديو، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل في صفوف الفريق الياباني قبل تسجيل الهدف.</p>

ترقب إماراتي لقرار الاتحاد الآسيوي بشأن احتجاج شباب الأهلي

<p class='article-text'>قررت بعثة فريق شباب الأهلي البقاء في مدينة جدة، لحين البت في الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به النادي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'>ووجّه النادي احتجاجه ضد حكم اللقاء الأسترالي شون إيفانز، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، ومطالبًا بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، إثر قرار إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم شباب الأهلي اعتراضاً رسمياً في أرضية الملعب وقبل مغادرة الفريق لملعب المباراة، كما تم تقديم مذكرة اعتراض رسمية عبر القنوات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن طلبات شباب الأهلي إعادة المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري التنسيق خطوة بخطوة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم لحفظ حقوق أندية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقرر إبقاء بعثة الفريق في جدة لحين البت في الطلبات.</div></p><p class='article-text'>وكان ماتشيدا قد حسم بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه بهدف دون مقابل في المواجهة التي أُقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لنسخة 2025-2026.</p><p class='article-text'>وسجل يوكي سوما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، فيما ألغى الحكم هدفًا لشباب الأهلي أحرزه غويلهرم بالا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل تقنية الفيديو، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل في صفوف الفريق الياباني قبل تسجيل الهدف.</p><p class='article-text'>وفي المباراة الأخرى من الدور ذاته، نجح الأهلي السعودي في بلوغ النهائي بعد فوزه على فيسيل كوبي بنتيجة 2-1 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.</p>

نتائج البحث عن: اللوائح القانونية